بقيادة المؤسِّس، لكن مقيَّدة بدستور — لا عبادة شخصية.

قيادة قوية، وضوابط نزاهة، ومساءلة كفاءة. القيود مكتوبة، والمؤسِّس داخلها.

№ 01مكدّس قيادة من ثماني طبقات

السلطة، مُعلَنة طبقةً طبقة

ثماني طبقات، من L0 إلى L7. الدستور فوق المؤسِّس. وتحمل كل طبقة أدناه تفويضاً محدَّداً لا سلطة تقديرية.

  1. الدستور

    القيد الأعلى. يحدّد البنود غير القابلة للتصويت والحدود على كل معامل من معاملات الشلّال.

  2. مجلس المؤسسة

    واجب ائتماني ورقابة. يحرس المجلس الدستور لا خارطة الطريق.

  3. مجلس المؤسِّسين

    هيئة حوكمة من 100 مقعد. تملك الأصوات التي تقيّد المؤسِّس.

  4. القائد — Stephen

    القائد الميداني. الاستراتيجية والتنسيق النهائي، ضمن الحدود التي تضعها الطبقات الأعلى.

  5. الشريك العام / فريق التنفيذ

    التنفيذ اليومي والتسليم الخارجي وفق الاستراتيجية المتَّفق عليها.

  6. طبقة تنفيذ الوكلاء

    تنفيذ مهام منظَّم. يحتفظ كل إجراء بسجل Proof-of-Behavior.

  7. عُقد الدولة / المدينة / المسار

    تنسيق إقليمي ومساري، يربط الشبكة بالأرض المحلية.

  8. عُقد الخدمة / القياسية

    خدمة مهنية ومشاركة أساسية. القاعدة العريضة للمكدّس.

№ 02عتبتان على المؤسِّس

القيادة بالمؤسِّس ليست مؤسِّساً بلا ضوابط

لا نخفي أن القيادة بالمؤسِّس. وتنقسم الضوابط إلى اثنتين: النزاهة قد تستوجب العزل؛ والكفاءة قد تستوجب مراجعة إلزامية.

العتبة 01

النزاهة — قابلة للعزل، عند حدٍّ بالغ الارتفاع

يمكن عزل المؤسِّس، لكن فقط عبر اجتياز ثلاث بوابات في آنٍ واحد. والحدّ شبه مُطلَق عمداً.

  • 95%أغلبية مجلس المؤسِّسين
  • 6 / 7أغلبية مجلس المؤسسة
  • 6 أشهرمدة الإشعار العلني

تقتصر المُوجِبات على إدانة جنائية، أو عجز طبي، أو احتيال مالي.

العتبة 02

الكفاءة — مراجعة إلزامية، لا عزل

ضعف الأداء المستمر لا يعزل المؤسِّس. بل يفرض مراجعة استراتيجية علنية، مع خطة معالجة.

  • 4 أرباعمحطات فائتة متتالية
  • مراجعةيفتح المجلس مراجعة استراتيجية
  • علنيخطة مساءلة ومعالجة

هذا يسدّ الثغرة المتروكة حين لا يصلح إلا السلوك الجنائي صمّامَ أمان.

تصوّر Vitalik إزاء مؤسسة Ethereum: قابل للعزل نظرياً، لا بديل له عملياً. وضابط الكفاءة يضمن ألّا يعني انعدامُ البديل انعدامَ المساءلة.

№ 03ستة أمور لا يمكن لأي أغلبية إلغاؤها بالتصويت

دون هذه، لا يبلغ التصويت

ستة بنود تقع خارج حكم الأغلبية. ولا يمكن لأي اقتراح، مهما كبرت الأغلبية، أن يتجاوزها.

  1. حقوق خصوصية العُقدة

    لا يمكن لتصويت الأغلبية أن ينتهك حقوق الخصوصية الجوهرية للعُقدة.

  2. مكافحة غسل الأموال والامتثال

    لا يمكن الالتفاف على إنفاذ مكافحة غسل الأموال والامتثال.

  3. سجلات Proof-of-Behavior

    لا يمكن تغيير سجل Proof-of-Behavior بعد تكوّنه.

  4. الاتفاقات الموقَّعة

    لا يمكن الإخلال انفرادياً باتفاق قانوني موقَّع.

  5. عُقد الأقلية الغائبة

    لا يمكن أن يمرّ اقتراح طارئ يضرّ بعُقد الأقلية الغائبة.

  6. الاستدامة طويلة الأمد

    لا يمكن أن يمرّ توزيع قصير الأمد يضرّ بالاستدامة طويلة الأمد.

الحوكمة

اقرأ القيود، ثم قرِّر

المكدّس والعتبات والبنود غير القابلة للتصويت علنية. قدِّم لشغل مقعد، أو اقرأ الورقة البيضاء كاملة.